الاجراءات والجوانب القانونيه للمناقصات

---

code Titel ST Date EN Date Venue Fees Register

موجه إلي

  • كافة العاملين في مجال العقود والمناقصات في القطاعين العام والخاص.

محتويات البرنامج .

  •  وسائل الإدارة القانونية .
  • العقود ماهيتها وأركانها وتقسيماتها بحسب النظام القانوني الذي تخضع له.
    • عقود الإدارة التي تخضع للقانون العام وشروط ثبوت الصفة الإدارية للعقد
    • تطور معيار اختصاص القضاء الإداري بمنازعات العقود.
    •  أطراف العقد كمعيار لتحديد الاختصاص.
    • الشروط الغير مألوفة ومدى كفايتها كمعيار للعقد الإداري في القضاء الدولي وبعض التشريعات الأخرى.
    •  المرفق العام كمعيار لتحديد اختصاص القضاء الإداري.
  • القواعد المتعلقة بإبرام العقد الإداري.
  •  أساليب اختيار المتعاقد مع الإدارية
  • حرية التعاقد في القانون الخاص وتقييد هذه الحرية في مجال عقود الدولة
  • المناقصات والمزايدات، أنواعها
  • الأحكام القانونية التي تخضع لها
  • الممارسة والأمر المباشر والقواعد المتعلقة بها.
  • القيود المفروضة على جهة الإدارة في مجال إبرام عقودها
  • ضرورة الحصول على تصريح بالتعاقد.
  • ضرورة صدور قرار من المجالس الإدارية قبل التعاقد
  •  ضرورة الحصول على الاستشارات السابقة
  • ضرورة توافر الاعتماد المالي والآثار المترتبة على عدم مراعاة جهة الإدارة لهذا الشرط.
  •  الالتزامات والحقوق المترتبة على عقود الإدارة .
  •  حقوق الإدارة وحقوق المتعاقد معها وحقوق الغير.
  •  تسوية منازعات العقود عن طريق القضاء.
  • الحق في التقاضي والنظم القضائية المتنوعة .
  •  المشاكل المرتبطة بالنظام القضائي .
  • الحلول القضائية الخاصة بإعادة التوازن المالي للعقد وتطبيقات القضاء للنظريات ذات الصلة بالعقود الإدارية .
    • تسوية منازعات العقود عن طريق الوسائل البديلة للقضاء Dispute Resolution (DR) .
    • ماهية الوسائل البديلة للقضاء (المفاوضات – التوفيق – الوساطة – اتفاق التسوية- التحكيم)
    • التحكيم ومدى جواز اللجوء إليه لفض منازعات العقود الإدارية:
    • أهمية التحكيم في القانون المقارن
    • مشارطه التحكيم وشرط التحكيم
    • الطبيعة القانونية للتحكيم
    • تشكيل محكمة التحكيم
    • إجراءات التحكيم
    • بطلان حكم التحكيم
    • تنفيذ حكم التحكيم
    • مدى مشروعية اللجوء للتحكيم لتسوية منازعات العقود الإدارية
    • اللجوء للتحكيم لتسوية منازعات العقود الإدارية ومدى اتفاقه أو تعارضه مع سيادة القضاء.